البرلمان يناقش قانوناً للبحث عن البترول واستغلاله في "غرب خير" بالصحراء الشرقية

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة الاسبوع المقبل ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، على مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية للتعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وثلاث شركات عالمية، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة "غرب خير" بالصحراء الشرقية.

وبموجب تقرير اللجنة المشتركة فإن الاتفاق يضم ​كلاً من شركة "سي آي أس جاز أس إيه" الرومانية، وشركتي "أتن بتروليوم ليمتد" و"تييرا بتروليوم إل تي دي" لمنطقة التزام تبلغ مساحتها الإجمالية نحو 868 كيلومتراً مربعاً.

وتحفظ الاتفاقية حق الدولة في الحصول على الأولوية لمواجهة احتياجات السوق المحلي من الزيت الخام والغاز المنتج، مع إخضاع المقاول لقوانين ضريبة الدخل المصرية، على أن تتحمل الهيئة سدادها نيابة عنه من حصتها في الإنتاج.

وكشف التقرير البرلماني عن تفاصيل البرنامج الزمني والمالي للاتفاقية، حيث تلتزم الشركات الثلاث بفترة البحث الأولى والبالغة 3 سنوات إنفاق حد أدنى قدره 5.350 مليون دولار، تشمل إجراء إعادة معالجة سيزمية ثلاثية الأبعاد ودراسات جيولوجية وحفر بئرين استكشافيتين.

كما اجاز الاتفاق مد ​فترة امتداد البحث 3 سنوات إضافية مع إنفاق 4.3 مليون دولار كحد أدنى، مع الالتزام بحفر بئرين استكشافيتين إضافيتين.

واشترط الاتفاق إلزام الشركات الثلاثة بحفر بئر استكشافية ثالثة في حال تحقيق كشف تجاري خلال فترة البحث الأولى.

تتضمن الاتفاقية حزمة من المنح المالية غير المستردة التي يلتزم المقاول بسدادها للهيئة، أبرزها تسدد الشركات الثلاثة للهيئة مبلغ 150 ألف دولار ، في حالة قيام المقاول بالاحتفاظ بـ"منطقة التخلي" طبقًا لنصوص المادة الخامسة من هذه الاتفاقية، عند موافقة وزير البترول والثروة المعدنية على هذا الطلب.



كما نص الاتفاق على أن يدفع المقاول ويقصد بها الشركات الثلاثة إلى الهيئة مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كمنحة عقد تنمية عند كل قطاع تنمية أو جزء من قطاع تنمية عند الموافقة على كل عقد تنمية. كما يتم دفع للهيئة مبلغ 1,250 مليون دولار أمريكي كمنحة امتداد أول لعقد تنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد الأولى البالغة (5) سنوات.

ويدفع المقاول ايضا للهيئة مبلغ 1,250 مليون دولار أمريكي كمنحة امتداد ثانى لعقد تنمية عند الموافقة على دخول المقاول فترة الامتداد الثانية البالغة (5) سنوات.

ونصت الاتفاقية على دفع المُقاول للهيئة مبلغاً مقداره 100 ألف دولار أمريكي كمنحة إنتاج تراكمي عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى مليون برميل زيت أو ما يكافئه، ويتم السداد في غضون 15 يومًا بعد هذا التاريخ.

ويدفع المُقاول للهيئة مبلغاً مقداره 100 ألف دولار أمريكي كمنحة إنتاج تراكمي عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى مليوني برميل زيت أو ما يكافئه، ويتم السداد في غضون 15 يومًا بعد هذا التاريخ.

كما يدفع المُقاول للهيئة مبلغاً مقداره 100 ألف دولار أمريكي كمنحة إنتاج تراكمي عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى أربعة ملايين برميل زيت أو ما يكافئه، ويتم السداد في غضون 15 يومًا بعد هذا التاريخ.

ويدفع المُقاول للهيئة مبلغاً مقداره 100 ألف دولار أمريكي كمنحة إنتاج تراكمي عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى ستة ملايين برميل زيت أو ما يكافئه، ويتم السداد في غضون 15 يومًا بعد هذا التاريخ، فضلا عن دفع المقاول للهيئة مبلغاً مقداره 120 ألف دولار أمريكي كمنحة إنتاج تراكمي عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى ثمانية ملايين برميل زيت أو ما يكافئه، ويتم السداد في غضون 15 يومًا بعد هذا التاريخ.

ويدفع المُقاول للهيئة مبلغاً مقداره 150 ألف دولار أمريكي كمنحة إنتاج تراكمي عندما يصل الإنتاج التراكمي من المنطقة لأول مرة إلى عشرة ملايين برميل زيت أو ما يكافئه، ويتم السداد في غضون 15 يومًا بعد هذا التاريخ.

وحددت الاتفاقية نسبة 33% من البترول المنتج لاسترداد التكاليف والمصروفات، أما النسبة المتبقية 67% فتقسم بين الهيئة والمقاول وفق شرائح سعرية مرتبطة بسعر خام "برنت" وحجم الإنتاج اليومي؛ حيث تتراوح حصة الهيئة في الزيت الخام بين 70% و80%، وفي الغاز الطبيعي بين 65% و74%.